♠♠♠ مصر و الثورة ♠♠♠

مصر و الثورة  
التاريخ يقول أنه حتى تستكمل الثورات بنجاح وتحقق أهدافها فإن الشعوب لابد أن تدفع ثمناً باهظاً للتخلص من كل بقايا النظام القديم وبناء النظام الجديد على قواعد ثابتة ونظيفة... وعلينا أن نقر بأن مشوار الثورة والتضحيات في مصر لازال طويلا.
فمصر دولة فقيرة في الموارد وذات كثافة سكانية عالية جداً وعانت أثناء فترة الطاغية مبارك من عمليات نهب منظم وسوء إدارة وفساد وهدر لمواردها المحدودة ..
◘◘◘ نعم نحن في الجمهورية الثانية أي امتداد جمهورية السادات ومبارك حتى مرسى. الجمهورية الأولى بدأت بثورة 1952، وحكم فيها الثوار من الضباط الأحرار، الثورة فعل ثوري ليس مقصورا على المدنيين دون العسكريين، فالثورة عمل شعبي يشمل المدنيين والعسكريين الأحرار المهم أن يحول فعلها الثوري إلى نتيجة ثورية تنتهي بتغيير النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي
◘◘◘ الجمهورية الأولى غيرت النظام السياسي من نظام ملكي إلى نظام جمهوري، والنظام الاقتصادي من نظام رأسمالي وإقطاع مستغليين إلى نظام اشتراكي، وغيرت النظام الاجتماعي من نظام طبقي يعتمد على الألقاب والرتب المدنية (البك والباشا والأمير والملك) إلى إلغاء النظام الطبقي وإلغاء الرتب المدنية وأصبح كل مواطن مصري مهما كان وضعه الوظيفي أو المالي أو الطبقي من أعلى أو أسفل.. الجميع له لقب واحد وهو (السيد) وليس( الـ  باشا ) ولا (الــ بك)، وانتهت الجمهورية الأولى بموت زعيمها جمال عبدالناصر فى بداية السبعينيات..
◘◘◘ الجمهورية الأولى كانت دولة شمولية ذات نظام اشتراكي بدستور مؤقت، أما الجمهورية الثانية (متعددة الرؤساء.. السادات ومبارك ومرسى) تميزت بالديمقراطية الكاذبة والأحزاب الورقية والنظام النهب مالى (الرأسمالي) الذي يبيع مصر بالجملة والقطاعي (القطاع العام وأصول الدولة وقناة السويس من خلال الصكوك الإسلامية) ويقدس معاهدة الاستسلام مع العدو الصهيوني، ويقدم فروض الطاعة والولاء لأمريكا.  


◘◘◘ وللأسف الشديد توقفت الثورة المصرية في منتصف الطريق ولا أحد يعرف على وجه اليقين محطتها النهائية. فور نجاح الثورة التي شملت كل أطياف الشعب المصري توقع الكثيرون أن تتجه مصر نحو الحداثة ونعني بهذا أن تصبح دولة مدنية ديمقراطية تعتنق نظام يحترم الحريات ويتسامح مع الآخر ويقوم على التعددية ودولة القانون والمؤسسات والشفافية وحرية الرأي واحترام حقوق الإنسان ويقر مبدأ المواطنة..
◘◘◘ وقد فتحت ثورة 25 من يناير الباب على مصراعيه، أمام تأسيس الأحزاب، وبعد أن كانت المشاركة في صناعة القرار السياسي قاصرة على أحزاب موالية للنظام وأحزاب المعارضة المستأنسة، أصبح تكوين وتنظيم الأحزاب السياسية متاحا للجميع.
◘◘◘ وعلى مدى عامين ونصف، شهدت الساحة الحزبية تحولا ملموسًا بداية من اختفاء أحزاب تدعم الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى أخرى ناشئة مع ثورة يناير، ثم تولي الرئيس السابق محمد مرسي رئاسة الجمهورية، وبروز ما يسمى ( بـالأحزاب الدينية)، لحين وصل قطار الأحزاب لمحطة (30 يونيو)، وسريعًا تشكلت أحزاب تسعى لدعم الفريق أول عبد الفتاح السيسي وتدفعه مرشحًا للرئاسة.
◘◘◘ والآن وبعد عامين ونصف من الثورة وصل عددها إلى نحو 76 حزبًا سياسيا، ما بين أحزاب تحت التأسيس وأخرى مسجلة تنوعت ما بين أحزاب قوية التأثير، وأخرى فوضوية، وثالثة تمثل إعادة إنتاج أنظمة سابقة بطرق غير مباشرة.
ومع تزايد حالة الحراك الحزبي غير المسبوق في الشارع المصري، وتحديدًا مع زيادة الإقبال على خوض تجارب تأسيس أحزاب أو الانتماء إلى أحزاب في طور التأسيس، وصل عدد الأحزاب بعد ثورة 30 يونيو، إلى ما يقارب الـ100 حزب.
◘◘◘ وفي مقدمة أحزاب ما بعد الثورة، كانت الأحزاب الليبرالية التي تتخذ من اقتصاديات السوق والحريات الفردية مرجعية لها، وتؤكد عليها في برامجها الحزبية، وفي مقدمتها: أحزاب (الإصلاح والتنمية، مصرنا، ثوار التحرير، المستقبل الديمقراطي، مصر الحرية، المستقبل الجديد، المصري الليبرالي، التحالف الليبرالي، الحرية والتنمية، الإرادة المصرية).
◘◘◘ ثم الأحزاب اليسارية، مثل أحزاب: (التحالف الشعبي، والحزب الشيوعي، والاشتراكي المصري).. واللافت للنظر أن الصيغة التجميعية لقوى اليسار ما زالت غير جذابة، خصوصًا أن أحزابًا يسارية أخرى، ما زالت في طور التأسيس، اختلفت بين يسار إصلاحي بالكامل وآخر ثوري بالكامل، تتبنى هذه الأحزاب وجهات النظر اليسارية وتسعى إلى تنفيذها، ولكنها فشلت حتى الآن.
◘◘◘ أما الأحزاب المختلطة فهي أحزاب تجمع بين الاتجاهين اليساري والليبرالي، وهي عبارة عن مجموعة من الأحزاب ذات البرامج التي تجمع بين اليسار الإصلاحي والليبرالية الاجتماعية عن طريق تدخل الدولة لصالح الفقراء والطبقات المهمشة، فهي أحزاب مختلطة الهوية، فترتدي جلباب (الليبرالية) فيما يخص الشأن السياسي والاقتصادي، ثم ترتدي عباءة (الاشتراكية) عند الحديث عن بناء التكافل الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر وتقليل الفجوات الطبقية بين أبناء الوطن جميعًا عن طريق دور الدولة.
◘◘◘ والأحزاب المختلطة محافظة فيما يخص القضايا الاجتماعية ووضع الدين في الدولة، بمعنى أنها عبارة عن مجموعة من الأحزاب التي تؤمن بالعدالة الاجتماعية حتى لو تطلب الأمر تدخل الدولة في الاقتصاد، وهى تشبه في طبيعتها الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية في أوربا، وعبر عن هذا الاتجاه أحزاب (المصري الديمقراطي الاجتماعي، والسلام الاجتماعي، والتحرير المصري، والحق المصري، وثوار التحرير).
◘◘◘ وعلى استحياء تأتي أحزاب العمال والفلاحين، التي تعبر عن مجموعة من الأحزاب المطالبة بإعادة الشركات التي جرت خصخصتها، كما أنها تطالب بدور أكبر للدولة في المجال الصحي والاجتماعي، أو تطبيق الحدين الأدنى والأعلى للأجور.
ويمثل هذا الاتجاه أحزاب (العمال الديمقراطي، والقومي المصري، والعمال المصري، وأخيرا حزب يحمل عنوان (الريف المصري)..
◘◘◘ تطفو على السطح الأحزاب ذات المرجعية الدينية التي تسعى إلى إقحام الدين في اللعبة السياسية، ولكن هذه الأحزاب أثبتت فشلا ذريعًا، فبعد مرور عام من حكمها انهارت وثبت فشلها للجميع.
وتنقسم هذه الأحزاب إلى أحزاب ذات مرجعية إسلامية، فهناك جماعة الإخوان التي أسست حزب (الحرية والعدالة)، هو أبرز الأحزاب الجديدة ذات المرجعية الدينية وأكبرها على الإطلاق، فضلا عن أحزاب أخرى منبثقة عن الجماعة مثل (النهضة، الريادة، الإصلاح والتنمية، التيار المصري).
◘◘◘ أما الطرق الصوفية، فقد أعلن 18 شيخًا من مشايخ الطرق الصوفية، عن تأسيس حزب سياسي لأول مرة تحت اسم (التسامح الاجتماعي).
◘◘◘ وفي نفس التوقيت تأتي التيارات السلفية المختلفة لتعلن عن نشأة العديد من الأحزاب والتي وصلت حتى هذا اليوم إلى 10 أحزاب، هي
( التوحيد العربي، النور الديمقراطي، الفضيلة، مصر البناء، الاتحاد من أجل الحرية، مصر الحرة، الإصلاح والنهضة، الأصالة).
◘◘◘ كما أسست الجماعة الإسلامية أحزاب (البناء والتنمية، الاتحاد من أجل الحرية، الإسلامي للإصلاح والتغيير، النهضة الإسلامي)، ويضاف إلى سلة الأحزاب ذات المرجعية الدينية حزب الوسط الذي حصل على حكم قضائي بالتواجد عقب ثورة 25 من يناير.


◘◘◘ لا أحد ينكر الطفرة الكبيرة التي حدثت على مصر بعد نجاح التيار الإسلامي في اغتصاب مصر بعد معركة الانتخابات بدئاً من المراحل الأولية في المطابع الأميرية مروراً بالشاي والسكر والزيت المغدق على فقراء مصر و الورقة الدوارة الملازمة لكل انتخابات الجماعات الدينية و نهاية بالخروج في التحرير وإعلان نجاحهم بعد ست ساعات من غلق الدوائر الانتخابية... ونزولهم إلى التحرير لفرض الأمر الواقع على شعب مصر وبعد صفقة الخروج الآمن سلمت مصر للإخوان.
بينما يتشدق الإسلاميون بكلمة العدل ويقحمونها على كل أفعالهم تارة في خطبهم وتارة أخرى في كتاباتهم وتصريحاتهم،إلا أنه على أرض الواقع لا يعرفون العدل بينما يصدعون رؤوسنا بأن العدل من أسماء الله فهم بعيدون كل البعد عن الله وعدله.
فالعدل لديهم له مفهوم مغاير تماما فهم يعدلون في أمثالهم ويتفنون في إيذاء  الآخر تارة بسب وقذف معتقداتهم وتارة أخرى بأحكام ظالمة وعقاب جماعي ..
◘◘◘ بينما يتشدق المتأسلمين بالعدل ويدغدغوا مشاعر البسطاء بكلمات الله فهم على أرض الواقع ظالمين اقصائيين..
انظر إلى محاولاتهم المستميتة في السيطرة والهيمنة في كل مناحي الحياة سياسة اقتصاد ..
إنها جماعة تتشدق بما لا تفعل... وتمارس الظلم على كل المصريين ولكن أقباط مصر لهم نصيب مضاعف..... فـأعمال الإسلاميين ليست فقط موصوفة بالظلم بل أعمالهم أقل ما توصف به أنها عنصرية بعيدة كل البعد عن الله وعدله.
◘◘◘ لا خصخصة الإسلام، ولا قيام لدولة طائفية، ونعم لإسلام حقيقي واسع ومتسع للدنيا بأسرها، إسلام يعم الدنيا بالحق والعدل، ويهدى العاصي بالتي هي أحسن، ويؤسلم الكافر بالحكمة والموعظة الحسنة لا بالسيف والكذب..
◘◘◘ انظروا إلى كل من استخدم الإسلام كذبا ونفاقا من أجل الوصول إلى كرسى الحكم.
◘◘◘ نعم لدعوة إسلامية خالصة لوجه الله تقيم العدل وتنتصر للحق، ولا لدعوة سياسية بقشرة إسلامية مغرضة من أجل تمكين جماعة طائفية تهادن الصهاينة وتدعوهم للعودة إلى مصر باسم حقوقهم التاريخية.. تمالئ الأمريكان، وتغازل الغرب وتدوس على الوطنيين المخالفين لها في الرأي وتقسم الوطن إلى قسمين .. إلى شعبين على أرض الوطن..
◘◘◘ إن الثوار يعتبرون ما فعلوه ثورة تستوجب التغيير الجذري، والتيار الطائفي بزعامة جماعة الإخوان الطائفية يعتبرون الثورة انقلابا تم بموجبه إحلال رأس برأس يتطلب ترميم الدولة والإبقاء على معاول هدمها تدير مؤسساتها في تحالف بين أقطاب فلول النظام المخلوع وجماعة الإخوان.. نظام جديد يسمى (نظام الإخوافل). مصر في عهد مرسى حالها أسوأ مما كانت عليه في عهد مبارك، عهد مبارك تميز بالفساد والاستبداد الواضح وشهور مرسى تميزت بالكذب والتدليس واختطاف الدولة بليل حالك السواد..
والآن وبعد موجة 30 يونيو الثورية ضد نظام حكم الإخوان وحلفائهم
- من معركة الشعب في مواجهة الإخوان : ويجب ألا يتصور أعضاء التنظيم أنهم في مواجهة الشرطة والجيش، وإنما هم في مواجهة الشعب نفسه، والشعب أصدر حكمه يوم 30 يونيو، بتنحية الإخوان وحلفائهم، و القضاء المصري يساند الشعب بهذا الحكم التاريخي، الدور الآن على المواطن المصري الكاره للإخوان وتنظيماتهم، حيث أصبح في يده حكم قضائي بحظر تنظيم الإخوان والجمعيات التابعة له،
الحديث غير المرحب به شعبيا عن المصالحة مع الإخوان، فهؤلاء الذين يسعون للمصالحة مع الفكر الإرهابي، إذا كانوا لم يحترموا الإرادة الشعبية في 30 / 6 عليهم أن يحترموا حكم القضاء، ونحن نفرق تماما بين جمهور الإخوان، الذين نعتبرهم جزءا من الجماعة الوطنية، ويشتركون مع بقية الشعب المصري في بقية المشكلات اليومية، في الأكل والشرب والسكن، وبين قيادات الإخوان التي لعبت دورا، على مدى 85 عاما، في تكفير الشعب والتفرقة بين أبنائه، وخدمة أهداف ومصالح التنظيم، على حساب مصلحة مصر والشعب.
وكل من يقول إنه حزب ذو مرجعية إسلامية، فهذا غير مقبول أن يدعى أحد لنفسه أنه الإسلام أو من يمتلك مرجعية إسلامية، حيث إنه بناء على ذلك، فإن برنامجه السياسي الذي يقدمه لن يكون من الممكن نقده، بل سيكون من المطلوب تقديس هذا البرنامج، لأن مرجعيته إسلامية، وهذه هي الخطورة التي أوصلتنا لما نحن فيه.
ومع ذلك فنحن لا نستبعد أي المصريين من المشهد السياسي، ولكن نستبعد كل من استغل الدين في السياسة، وقد عانينا من هذه التجربة وفى طريقة الحكم، إلى أن وصلنا إلى 30 يونيو، وكانت هذه هي تجربتنا مع الإسلام السياسي.
«حلف 30 يونيو» أعظم ما فيه أنه أحدث مصالحة تاريخية بين الجيش، والشرطة، والشعب والمؤسسات المهمة للدولة كالإعلام والقضاء وأجهزة الدولة المتنوعة التي رفضت الأخونة، وقد نشأ هذا الحلف تحت شعار ومطلب رئيسي هو إسقاط المشروع الأخواني، الذي يتكون من الإخوان وحلفائهم، ونجح في هذا، وانحاز الجيش لشعبه؛ صاحب هذا الجيش ومكونه، فتاريخيا الجيش ابن هذا الشعب، وحتى في ظل الاحتلال البريطاني، لم يخن الجيش شعبه ومارس عمليات فدائية في مواجهة الاحتلال البريطاني. إذن هذا الجيش بتاريخه الوطني، كان مقدرا له في هذه اللحظة أن يكون في حضن شعبه، والشرطة استعادت ثقتها في نفسها وثقة شعبها فيها.
وبعد 30 يونيو طُلب من هذا الحلف أن يخرج بمبادرة من القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح السيسى، ليعطى أمرا، كما قال، إلى الجيش والشرطة بتصفية الإرهاب في حدود القانون، وخرجوا بالملايين مرة ثانية، وإذا كانت هناك تناقضات فيما بين هذا الحلف، فالمصالحة مطلوبة بينه أولا، ولابد من «تمتينه» وتمكينه، قبل أن نتحدث عن مصالحة بين هذا الحلف وخصومه.
القوى الرئيسية والأساسية في حلف 30 يونيو هي الشعب والأغلبية الشعبية التي شكلت ظهيرا شعبيا للجيش والشرطة أثناء مكافحتهم للإرهاب، وتبين ذلك من جمعة 30 أغسطس، التي دعا إليها الإخوان وما قبلها، ولو لم يكن الشعب هو القوى الرئيسية في مواجهة الإرهاب لما تمكن الجيش والشرطة من محاصرة هذا الإرهاب والقبض على قياداته.
وهذا الشعب له مطالب اجتماعية، قد يكتفى مؤقتا بإجراءات مباشرة للعدالة الاجتماعية السريعة، ووعود بخطة مستقبلية تحاصر قضية البطالة، عن طريق استثمارات كبرى تديرها الدولة، وتستوعب أعدادا كبيرة من العمالة، ووعد بأنه ستكون هناك إعانة بطالة لشباب الخريجين لحين تشغيلهم، بحيث تمول مثلا من حصيلة التأمينات الاجتماعية، من خلال تنازل أصحاب المعاشات عن 1% منها، إضافة لدعم حكومي، وهذا جزء مهم في المصالحة وتمكين هذا الحلف.
أما من يتعامل مع هذا الحلف على أن مهمته انتهت بتفويض الفريق السيسى، فيجب أن يعلم أن هذه السلطة ستكون في الفراغ، ولا يوجد ما يحميها، والشعب ممكن أن ينقلب عليها، لأنه لم يخرج ليستبدل المستشار عدلى منصور بمرسى، كما لم يخرج لاستبدال مرسى بمبارك، بل كان يخرج تحت شعار (إسقاط النظام).
الأدبيات اليسارية القديمة تنظر لمؤسسة الجيش بوصفها معادية للثورة، وبعض مكونات اليسار المصري الآن يشيرون للفريق السيسى بوصفه قائدا للثورة المضادة..
ميزة الاشتراكية أنها ليست كتابا نأخذ منه وصفة جاهزة، ولكنها منهج نفكر به، ولابد أن ننظر أولا لتجارب الدول المختلفة وخصوصيتها، ففى التجربة المصرية نجد أن الجيش المصري، منذ محمد على ومرورا بـأحمد عرابي وصولا إلى 30 يونيو، يتكون في أغلبيته، قادة وجنودا، من فقراء مصر، من فلاحين وسكان أحياء شعبية وقرى، إذن ليس لدينا جيش طبقي.
والأمر الثاني أن الجيش المصري ارتبط بتاريخ الحركة الوطنية المصرية، فهو الذي نقل مصر من العصور الوسطى، بعد تكوينه على يد محمد على، إلى دولة عظمى، وهو من تصدى للاحتلال البريطاني بقيادة عرابي، رغم وجود حاكم متواطئ مع الاحتلال، وعندما تم حل الجيش وأعيد تكوينه بعد الاحتلال البريطاني، هو نفس الجيش الذي مارس حروبا فدائية في مواجهة الاحتلال في السويس والإسماعيلية وبورسعيد، وخرج من وسط هذه العمليات الفدائية تنظيم الضباط الأحرار، وهو الجيش المصري الذي استشعر الإهانة العسكرية المصرية في حرب 48، وهو أيضاً الجيش الذي احتضنه الشعب المصري في هزيمة 67 وأعاد بناءه وتسليحه، وهذا الجيش عندما انتصر في 73 كان ينتصر بالمال المصري.
وقد جنب الجيش المصري الشعب إمكانية حدوث حرب أهلية بإقالته لمبارك، وتدخله يوم 3 يوليو لإقالة مرسى، تنفيذا للإرادة الشعبية وتجنبا لحرب أهلية، وفى الحالتين لم يكن أمامه اختيار، بين حماية الشعب وحماية أي النظامين والدخول في حرب أهلية، واستنادا للتراث الوطني للجيش المصري لم يكن من الممكن للفريق السيسى، كقائد لهذه المؤسسة الوطنية، أن يجبرها على أن تأخذ موقفا في مواجهة شعبها، وكان عليه أن ينحاز لمطالب شعبه المطالبة برحيل مرسى.
وعلى هذه الفصائل اليسارية أن تقرأ التاريخ المصري، وتعيد فهم دور الجيش في مصر، ليس لقبول ديكتاتورية عسكرية أو حكم عسكري، فنحن لا نقبل ذلك، ولكن لنتفهم طبيعة وحدود الدور الوطني للجيش المصري.
فهناك حلول لا تحتاج إلا لإرادة سياسية، ولها علاقة بفهم مشكلة الفقر في مصر، وإدراك أن من خرجوا في 30 يونيو هم أصحاب الثورة ولهم حقوق فيها.