♦♦♦ مصر ما بعد الاستفتاء وإقرار الدستور المُعدّل ♦♦♦
◘◘◘ بعد التصويت على الاستفتاء الجماهيري( بنعم) على الدستور الذي جرى يومي 14 و15 من يناير الحالي 2014 م ، وقد أجمع غالبية الشعب المصري على التأكيد الساحق له
لأولى خطوات (خارطة المستقبل) بتأييد كبير في مختلف المحافظات، وكانت (الـ ”نعم” )هي الكلمة التي اكتسحت صناديق الاقتراع ..
◘◘◘ أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، المكلفة بإدارة عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، أن 98،1% من المشاركين في تصويت يومي 14 و15 يناير الجاري، قالوا (نعم) للدستور الذي أعدته لجنة الخمسين
ما يعني أن ما يقرب من عشرين مليون مصري ومصرية أكدوا موافقتهم، من أصل 53 مليونا ونصف مليون مقيدين رسميا بلوائح الناخبين. وبذلك، يكون 38،6% من المصريين وافقوا فعلا على الدستور الجديد، متجاوزين بذلك النسبة التي حظي بها الدستور المُصاغ في عهد (مرسي) سنة 2012، التي لم تتجاوز عتبة 33%.
◘◘◘ وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات ، فقد بلغ عدد المقيّدين في جداول التصويت 53,423,485 مواطناً (بينهم 424,383 من الوافدين، أي الذين أدلوا بأصواتهم في أماكن سكنهم). وقد شارك في الاستفتاء 20,613,677 شخصاً، أي بنسبة مشاركة بلغت 38.6 في المائة. وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 20,366,730، فيما كان عدد الأصوات الباطلة 246,947. أما نتيجة الاستفتاء فجاءت على الشكل التالي: 19,985,389 شخصاً قالوا (نعم) للدستور الجديد، في مقابل 381,341 شخصاً قالوا (لا).
◘◘◘ وسط صراع محتدم بين جماعة الإخوان والحكومة الانتقالية، صوت المصريون على الدستور الجديد للبلاد.
وكأنه العبور العظيم, وكأنه تحرر من احتلال..
طاقة أمل علي مستقبل واعد تستحقه مصر..
الاستفتاء الذي قاوم فيه المصريون القنابل والإرهاب بالطوابير, وصدوا محاولات التلاعب في النتائج بالوعي. استفتاء يليق بمصر وثورتيها .
◘◘◘ تخطت مصر أول استحقاقات (خريطة المستقبل) لمرحلة ما بعد حكم (الإخوان)، وذلك بعد إقرار دستور (ثورة 30 يونيو)، الذي أصبح نافذاً منذ الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء الشعبي عليه مساء السبت 18 يناير 2014م .
وبإقرار الدستور الجديد، تنطلق مسيرة (خريطة المستقبل) نحو محطة لا تقل أهمية عن سابقتها، وهي تتمثل في الاستحقاق الانتخابي، الذي يرجح أن يكون رئاسياً..
◘◘◘ فالدستور الجديد يفتح للمصريين الباب نحو جيل جديد من الإصلاحات التي تترجم ترسيخ مبادىء الشفافية في الإدارة وفي تدبير الشأن العام وفي الولوج إلى مناصب المسؤولية، كما ينص الدستور الجديد على إصلاحات عميقة ستمس هياكل الدولة المصرية، في إطار دولة مدنية ديمقراطية، لها كل مقومات التطور مع الحياة السياسية، وهي كفيلة بوضع مصر على طريقها الصحيح.
◘◘◘ أفضل دستور مصري منذ سن أول دستور في مصر والمعروف بدستور 1923، وصولا لدستور2012 الذي صيغ إبان حكم الإخوان. جاء في ديباجة الدستور نحن نؤمن بالديمقراطية طريقا ومستقبلا وأسلوب حياة، وبالتعددية السياسية، وبالتداول السلمي للسلطة، ونؤكد على حق الشعب في صنع مستقبله، هو وحده مصدر السلطات، الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية حق لكل مواطن، ولنا ولأجيالنا القادمة.. وأكدت المادة الرابعة للدستور ما يلي : السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين في الدستور وتضمنت المادة الخامسة: يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسؤولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبين في الدستور.
◘◘◘ على صعيد حقوق المرأة التي جرى تهميشها بالكامل في دستور الإخوان، فقد نصت المادة 11 على: تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. الأوضاع في مصر تغيرت، والشعب المصري حاضر بقوة، ومن يتصور بأنه سيسمح بعودة حكم العسكر، فهو جاهل أو واهم أو مخادع ..
♦♦♦ وتبقي الأسئلة الحائرة لدي عموم المصريين♦♦♦
ماذا بعد..؟
هل ستتركنا أمريكا ووكلاؤها في المنطقة ننعم بنعم.. ؟
هل سيترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسي..؟
هل سينتصر علي ذيول الشر والإرهاب..؟
هل ستشهد مصر ازدهارا ورخاء اقتصاديا يلمسه المواطن البسيط في وقت قياسي..؟
هل ستنتهي المنغصات..؟
◘◘◘ لكي نتفهم أبعاد الصورة كاملة يجب أن نتعاون معا لاقتناص أمانينا وتحويلها إلي واقع..
لن تهبط علينا الحلول من السماء والمشكلات أكثر تعقيدا من أن نلقي بمسئوليتها علي فرد أو حكومة.
♦♦♦ إن أولي الخطوات علي الطريق الصحيح هي إدراك حجم المشكلة وأبعادها وخطورتها فالتشخيص السليم بداية لعلاج ناجع ..
وأن التحدي الأكبر هو في القري الأكثر فقرا, التي تصل نحو12 مليون مواطن, تقدر نسبة الفقر المدقع بينهم بنحو66%.
◘◘◘ أنت الحل عزيزي عضو حزب الكنبة, نحتاج لجهدك ورؤيتك وعملك. الدستور هو العقد الاجتماعي الذي يحدد علاقة المواطن بالدولة, نجحنا في تمريره بامتياز وبقي أن نضمن تفعيله..واستكمال المسيرة.
علينا إذن أن نتفاءل..
◘◘◘ تبدو الصورة من حول كل مسؤول على أرض الكنانة مصر واضحة، بخاصة وأنّ ما يميز الرغبة في الإصلاح والتغيير أنّها تكتسي إجماعاً وطنياً من القمة إلى القاعدة.
◘◘◘ والمطلوب هو المضي في الإصغاء الجيد لتلك الرسائل البليغة التي ترسل من الشارع المصري وبخاصة الطبقة الكادحة المطحونة، وهي تدعو كل من بيده الحلّ والعقد، أن ينتبه بكل قدراته على الانتباه والوعي والإدراك وأن يفهم الشعب ويعرف قدر مصر وقدرة المصريين. فما تحتاج إليه مصر الآن هو إظهار الجدية في الإصلاح والسرعة به وعدم السماح للمتضررين منه من التأثير فيه…
◘◘◘ مصر بحاجة لكي يقوم كل المواطنين بدورهم في عملية الإصلاح والمشاركة وعدم الاكتفاء بدور المتفرج أو الناقد لما يجري فقط دون تقديم مساهمة إيجابية وداعمة لعملية الإصلاح، كذلك في مصر حاجة ماسة للحديث عن مشاكل كل المصريين بصوت عال، وإن محاولة إخفائها لا تجدي ومحاولة تبريرها غير ممكنة ولعله من المناسب الآن الحديث عن أدوار جديدة للمؤسسات التي من واجبها نقل الحقائق وليس تجميلها.
وهذا يجعلنا نشدد على أن (نعم) للدستور ليس بعدها سوى:
(لا) للفساد في مصر ما بعد الاستفتاء الجماهيري على دستور الثورة مم2014م.
◘◘◘ فمصر الثورة بحاجة لإعادة النظر بالمبادئ الاقتصادية التي من المفترض أن تعيد انحياز القرار الاقتصادي للطبقتين الوسطى والفقيرة، وليس كما جرى في السنوات السابقة لمصلحة أصحاب ثقافة الريع في السياسة وأصحاب امتيازات ولصوص المال العام…
أية إصلاحات سياسية لمصر ما بعد الاستفتاء على الدستور..؟
فالمطالب المعيشية هي مجرد جزء من المطالب الإصلاحية السياسية الكبرى..
◘◘◘ يجب وضع النظم التي تحد من الفساد والتخريب بكل أشكاله، ووضع نظام صارم يتمتع بالمراقبة لصرف المال العام بما يضمن عدم التعدي عليه وعدم هدره فيما لا يجني منه المواطن المصري الخير، وإصلاح حال مؤسسات الدولة المختلفة التي لا يختلف إثنان على وجود ترهل وضعف في أداء كثير منها، ونشر التعليم ومؤسساته بما يضمن حصول كل مصري على التعليم الذي يرغب فيه وبما يضمن الصالح الكلّي في استعداده للمستقبل..
◘◘◘ وترتقب البلاد أن يقوم الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، بإصدار قرار قانون خلال 30 يوماً، يُحدد فيه ترتيب تلك الاستحقاقات، وذلك وفق نص المادة (230) من باب الأحكام الانتقالية بالدستور المصري الجديد، والتي تنص على أنه (تجرى انتخابات رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقاً لما ينظمه القانون على أن تجرى الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً، ولا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ العمل بالدستور، وفي جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور).